الأوراق التجارية

الأوراق التجارية

تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني و الدولي، فقد لعبت دورا مهما في الحياة التجارية قديما وحديثا، لذلك أولتها مختلف التشريعات و المعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولبا من دواليب الاقتصاد                           .
والأوراق التجارية تعرف تطورا مطردا و متزايدا سواء من حيث شكلها أو من مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية ، وبالرجوع إلى مدونة التجارة لسنة 1996 نجدها قد نظمت التعامل بالأوراق التجارية في الكتاب الثالث المواد من 159 إلى 328 من مدونة التجارة من كمبيالة، شيك و السند لأمر،إلا أنها لم تعرف المقصود بالأوراق التجارية وكتعريف لهذه الآخرة يمكن القول أنها سندات يتعامل بها بسهولة للوفاء في المعاملات التجارية عوض النقود دون أن تكون لها خصائص النقود.

1.               مفهوم قانون الصرف

قانون الصرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم و تنظم الأوراق التجارية و لم تأتي هذه القواعد و الأسس إلا لإرساء السرعة و الائتمان التجاريين ولن يتسنى ذلك إلا إذا أحيطت بضمانات ومبادئ تكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم 

2.               أسس قانون الصرف

·     الشكلية : إن الالتزام الصرفي لا ينشأ لا إذا أفرغ في محرر أي لا بد من كتابته ويجب أن يتضمن هذا المحرر بيانات معينة يحددها القانون بحيث يكفي مجرد الاطلاع عليه لتحيد طبيعة ومدى التزام من وقع عليه كما انه بتخلف احد البيانات فقد المحرر صفته كورقة تجارية .

·     الكفاية الذاتية  : يقصد به أن  الورقة التجارية كافية للدلالة على مضمونها مستقلة بنفسها فلا تحيل ولا تستند إلى أية واقعة أو اتفاقات خارجية عنه او الى أية علاقة قانونية أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة على إنشاءها .

·     استقلال التوقيعات / التجريد :حسب هذا المبدأ فان التوقيعات التي تتضمنها الورقة التجارية تكون مستقلة عن بعضها البعض و إذا شاب احد هذه التوقيعات عيب أو سبب من أسباب البطلان  فان ذلك لا يؤثر على صحة باقي التوقيعات السابقة أو اللاحقة بل تظل صحيحة و منتجة لأثارها.

·     التطهير من الدفوع : يقصد به أن تنتقل الورقة التجارية ( الحق الثابت في السند ) من المظهر إلى المظهر إليه مطهرة من كافة العيوب التي قد تشوب العلاقات القانونية بين الموقعين السابقين على الورقة التجارية و ذلك لتوفير الائتمان للحامل حسن النية .حتى لا يفاجئ بعيب من العيوب قد يشوب احد العلاقات السابقة .

·     القسوة في معاملة المدين حماية للدائن : وجب القانون على الحامل أن يطالب المدين الأصلي بالوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق وفي حالة ما إذا امتنع عن الوفاء تعرض لإجراءات تنفيذية سريعة منها تحرير احتجاج عدم الدفع وإقامة الدعوى عليه في أجال قصيرة وحرمانه من المهلة القضائية